روزنامه گاردین در مطلبی به بحران مسکن در انگلیس و سوء استفاده صاحبخانه ها از دختران جوان در ازای کاهش اجاره بها پرداخت. در گزارش گاردین آمده است: با...

روزنامه گاردین در مطلبی به بحران مسکن در انگلیس و سوء استفاده صاحبخانه ها از دختران جوان در ازای کاهش اجاره بها پرداخت.
در گزارش گاردین آمده است: با شدت گرفتن بحران مسکن در انگلیس، استفاده از برخی واژ ه های جدید در آگهی های تبلیغاتی مسکن رواج یافته است. واژه هایی از جمله «صمیمیت بیشتر» یا «معاشرت با من» به جای اجاره بها که شاید برای افراد ناآگاه بی معنا باشد.
اما به دلیل گسترش بحران مسکن در انگلیس، بسیاری از دختران و زنان جوان که قادر به پرداخت اجاره خانه های سنگین و هزینه های زندگی خود نیستند، هدف سوء استفاده جنسی صاحبخانه ها قرار می گیرند و به انجام اقداماتی ناخواسته تن می دهند.
بحران «رابطه جنسی به جای اجاره بها» در شهر های دانشگاهی انگلیس – که زنان جوان مورد طمع صاحبخانه های عیاش قرار می گیرند – بیشتر به چشم می خورد. دیوید لدینگتون، وزیر دادگستری انگلیس سال گذشته اعلام کرد که چنین پیشنهاداتی نقض قانون مقابله با جرایم جنسی محسوب می شود و شخص مجرم باید حداکثر به 11 سال حبس محکوم شود. این درحالی است که «پیتر کیل»، نماینده حزب کارگر انگلیس، اعلام کرد از سال گذشته تاکنون حتی یک نفر هم به دلیل نقض این قانون بازداشت نشده است، چه برسد به اینکه بخاطر آن محکوم شود و یا به زندان برود.
پیتر کیل تاکنون بار ها خواستار مجازات و بازداشت صاحبخانه هایی شده است که به جای دریافت اجاره خانه، از مستأجران طلب رابطه جنسی می کنند.
اسکان رایگان در برابر رابطه جنسی
این آگهی های آزاردهنده به صورت علنی یا تلویحی، خانه یا اتاق رایگان را در ازای برقراری رابطه جنسی به مخاطب پیشنهاد می دهند. در حالی که آگهی های زیادی در این رابطه در سطح لندن به ...

منبع خبر ( 24 آنلاین نیوز) است. چنانچه محتوای پیش رو را شایسته تذکر میدانید خواهشمند است کد rednews-12505149 را به همراه ذکر موضوع و دلیل قانونی به شماره 50002620000855 پیامک فرمایید.
با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک مصوب 17/10/1382 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت اخبار قرمز مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.